پیشنهاد وزیر دادگستری برای تدوین سند دیپلماسی حقوقی و قضایی کشور
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۶۷۶۰
وزیر دادگستری پیشنهاد داد که سند دیپلماسی حقوقی و قضایی کشور توسط مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه برای حفظ منافع ملی کشور تدوین و در مراجع مربوطه تصویب و به اجرا درآید.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری کشورمان پیش از ظهر امروز سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲، با حضور در سالن اجلاس سران، در نخستین جشنواره ملی آثار و تالیفات حقوقی بین المللی سخنرانی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر دادگستری در این جشنواره که به همت معاونت حقوقی رییس جمهور برگزار شده بود، ضمن سخنانی با تاکید بر اهمیت ویژه رشته حقوق بین‌الملل نسبت به سایر رشته‌های حقوقی در حفظ و صیانت از منافع ملی کشورمان اظهار داشت: وجود اسناد و معاهدات حقوقی دو یا چند جانبه بین‌المللی عامل ایجاد نظم حقوقی در جهان شده است که این موضوع از دلایل نظام سلطه برای نفوذ در این معاهدات و تلاش در جهت بی اثر کردن آنهاست.
وزیر دادگستری پیشنهاد داد: سند دیپلماسی حقوقی و قضایی کشور توسط مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه برای حفظ منافع ملی کشور تدوین و در مراجع مربوطه تصویب و به اجرا درآید.
وی دیپلماسی قضایی را مبتنی بر بهره گیری از تلاش‌های صورت گرفته در حوزه دیپلماسی حقوقی برشمرد و گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مراجع بین‌المللی می‌تواند به عنوان ابزاری برای مقابله با یکجانبه گرایی کشورهای سلطه گر مورد استفاده قرار گیرد که نمونه آن انتقال دیپلمات کشورمان از بلژیک و طرح دعاوی ایران علیه آمریکا در مراجع قضایی بین‌المللی و موفقیت در برخی موارد و محکوم کردن آمریکاست که دست آورد بسیار بزرگی است.
وزیر دادگستری گفت: می‌توانیم با تشکیل ائتلاف باشگاه کشورهای تحت تحریم متشکل از کشورهایی که به طور یکجانبه و غیرقانونی تحت تحریم قرار گرفته‌اند، نسبت به ترسیم و تدوین چارچوب همکاریهای حقوقی و قضایی این دولت‌ها برای حفاظت از منافع ملی و استفاده از ظرفیت سایر کشورها اقدام نماییم. همچنین این امکان فراهم است تا با استفاده از حقوقدانان برجسته بین‌المللی تحت همین ائتلاف، موضوع تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا را به عنوان اقدامی ضد حقوق بشری در مجامع بین‌المللی مطرح و نسبت جبران خسارات وارده پیگیری حقوقی و قضایی انجام داد.
رحیمی استفاده از زبان حقوق بین‌الملل برای حفاظت از منابع داخلی و بین‌الملل کشورمان را یک الزام و نه یک انتخاب بر شمرد و گفت: زبان حقوق بین‌الملل به ما این امکان را می‌دهد تا ضمن گفتگوی سازنده با کشورهای دنیا، از منابع کشورمان صیانت و در شرایط تحریم امور کشور را به پیش ببریم، بر این اساس تجدید نظر در نوع نگاه به رشته حقوق بین‌الملل در سطح دولت، دانشگاه‌ها و پژوهشگاهای حقوقی یک ضرورت است.
وزیر دادگستری با اشاره به تاسیس رشته تربیت قاضی در دانشگاه علوم قضایی و الزام همه داوطلبان قضاوت برای طی دوره سه ساله آن، پیشنهاد کرد این موضوع در خصوص رشته حقوق بین‌الملل نیز تکرار شده و در نهایت شاهد تربیت متخصصان حقوقی در حوزه حقوق بین‌الملل باشیم.
رحیمی دیپلماسی حقوقی و دیپلماسی قضایی را دو امر مهم در حوزه حقوق بین الملل بر شمرد و گفت: در دیپلماسی حقوقی لازم است نقش فعال و سازنده در شکل گیری قواعد و هنجارهای بین‌المللی داشته باشیم و ضمن لحاظ نظرات خود در این معاهدات و قواعد، امکان بهره‌مندی از منابع آن به عنوان تکیه گاهی برای حفاظت و صیانت از منافع خود را فراهم آوریم.
در بخش پایانی این جشنواره از صاحبان تالیفات برتر و مولفان منتختب در حوزه حقوق بین‌الملل با اهدای لوح، تقدیر به عمل آمد.
همچنین وزیر دادگستری در حاشیه این جشنواره از نمایشگاه تالیفات و نمایشگاه عکس بازدید کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: وزیر دادگستری
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزیر دادگستری دیپلماسی حقوقی حقوق بین الملل وزیر دادگستری حقوقی و قضایی بین المللی منافع ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۶۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعلیق عضو شورای یک شهر به اتهام دزدیدن شهردار!
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از روابط عمومی دادگستری بندرامام خمینی (ره)، عزیز مراد حسین‌پور اظهار کرد: با توجه به ارجاع پرونده عضو شورای شهر به شعبه ۱۰۲ کیفری بندر امام خمینی (ره) مبنی بر اتهام آدم‌ربایی (ربودن شهردار)، صدور قرار نظارت قضایی با موضوع منع اشتغال به فعالیت عضویت در شورای شهر و موارد نظیر آن برای متهم صادر شد.
به گزارشوی افزود: امنیت روانی جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است و القاب و عناوین افراد به هیچ وجه مانع اجرای قانون در مورد آنان نخواهد شد.
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام